چگونگی اثبات ضرب و جرح در دعاوی خانوادگی

در قانون شيوه‌هاي مختلفي براي اثبات يك عمل مجرمانه وجود دارد. يكي از اولين و بديهي‌ترين اين شيوه‌ها اقرار است. اقرار يعني وقتي فردي كه از او شكايتي شده و متهم به انجام جرمي خاص است، در مقابل قاضي يا مامور نيروي انتظامي قرار گرفت، با زبان خودش اعتراف كند كه جرمي را مرتكب شده و بعد هم اقرار خود را با امضا يا اثر انگشت تاييد كند. دلايل و مدارك نيز شيوه ديگري براي اثبات جرم است. علم قاضي نيز از ديگر مواردي است كه مي‌تواند وقوع جرمي را اثبات كند. برخي پرونده‌ها كه حساسيت بالايي دارند ممكن است قاضي از قسم نيز به عنوان يكي از شرايط اثبات بي‌گناهي يا گناهكار بودن فردي استفاده كند.
تجربه نشان داده در بيشتر درگيري‌هاي ميان همسران، فردي كه شكايتي عليه او طرح مي‌شود يا در كلانتري و دادگاه حضور نمي‌يابد يا اين كه دلايلي بيان مي‌كند تا خود را بي‌گناه معرفي كند. يكي از رايج‌ترين شيوه‌هاي فرار از اتهام ضرب و جرح از سوي همسران اين است كه مثلا عنوان مي‌كنند طرف مقابل خودزني كرده است. ممكن است چنين افرادي عنوان كنند براي صحبت كردن با طرف مقابل خود به خانه يا محل كار او آمده بودند كه طرف مقابل به او حمله كرد و او را مورد ضرب و جرح قرار داد و او نيز مجبور به دفاع از خود شد و از صحنه فرار كرد. در چنين مواردي است كه شهادت شهود اهميت مي‌يابد و اگر شهادت فرد يا افرادي ضميمه پرونده باشد، اين مساله سبب تسريع در تشكيل پرونده و رسيدگي به شكايت مي‌شود. شهود نيز در چنين پرونده‌هايي شرايط خاصي را دارند. معمولا دعواهاي زن و شوهر در محيط بسته خانه شكل مي‌گيرد و ممكن است بجز فرزندان يا بعضي از اعضاي خانواده، فردي شاهد آن نباشد. آيا در چنين مواردي شهادت فرزندان مي‌تواند مورد قبول دادگاه واقع شود؟ آيا همسايه‌ها به صرف شنيدن صداي دعواي زن و شوهر مي‌توانند با حضور در كلانتري يا دادسرا شهادت دهند كه يكي از طرفين مورد ضرب و جرح ديگري واقع شده است؟ آيا شهادت پرستار يا نگهبان خانواده مي‌تواند در نظر دادگاه موثر واقع شود؟: «مطابق قانون آيين دادرسي مدني شهادت شهود شرايط خاصي دارد. شهادت يعني اين كه فردي عنوان كند من شاهد و ناظر اتفاقي بوده‌ام. ممكن است درگيري ميان همسران در راه‌پله خانه رخ دهد و همسايه‌ها عينا شاهد آن باشند. اين نوع شاهد يك شاهد عيني است، اما گاهي در منزل بسته است و شهود فقط صداهايي از داخل خانه مي‌شنوند. اين شنيده‌ها نيز مي‌تواند در پرونده ثبت و ضبط شود و مقام رسيدگي‌كننده قضايي به عنوان اماره به اين مطالب توجه نشان مي‌دهد. اماره شهادتي است كه ارزش آن كمي از شهادت پايين‌تر است. در چنين مواردي شهادت فرزندان، خدمتكار، نگهبان، همسايگان و... مورد قبول است و حتي اگر يك نفر شاهد وجود داشته باشد نيز دادگاه اين شهادت را ثبت و به آن توجه نشان مي‌دهد.»
البته بايد به اين مساله توجه داشته باشيد كه مثلا اظهارات شهود نبايد از نظر زمان، مكان و ساعت با هم متفاوت باشند يا نبايد در اظهارات آنها تناقض وجود داشته باشد، زيرا در اين صورت اين اظهارات از سوي متهم پرونده مورد اعتراض قرار مي‌گيرد و در نتيجه ممكن است قاضي پرونده قرار منع تعقيب براي متهم صادر كند. مثلا اگر يكي از شهود عنوان كند ساعت 10 نيمه شب صداي جر و بحث شنيده و ديگري عنوان كند ساعت 2 نيمه شب صداي جر و بحث شنيده، اين مساله به عنوان تناقض مورد توجه مقام رسيدگي‌كننده واقع خواهد شد و در رد شكايت تاثير خواهد داشت.
آيا صدا و فيلم ضبط شده توسط تلفن همراه و دوربين‌هاي فيلمبرداري در چنين مواردي مورد قبول مقام رسيدگي‌كننده است يا خير: «اصولا در محاكم دادگستري مبحث استفاده از صوت و تصوير و استناد به آن مورد قبول نيست و قانونگذار به عنوان دليل به چنين مواردي توجه نكرده است، اما از اين موارد باز هم به عنوان اماره مي‌توان استفاده كرد و اگر اين فيلم يا صدا اصالت داشته باشد مي‌تواند مورد توجه دادگاه قرار گيرد. دليلي كه باعث شده قانونگذار اين موارد را نپذيرد، اين است كه اصالت صوت و تصوير هميشه كشف نمي‌شود و به همين دليل نمي‌توان به آن توجه كرد. از طرفي ممكن است اين تصاوير و اصوات ساختگي باشد، اما اگر اصالت اين موارد در دادگاه ثابت شود مي‌تواند مورد توجه واقع شود و در اين مورد در صورت اعتراض متشاكي، شاكي مي‌تواند از دادگاه تقاضاي بررسي اصالت صدا و تصوير را مطرح كند.»
شكايت متقابل شاكي و متشاكي
اگر زني از همسر خود مطالبه نفقه گذشته كند، مرد مي‌تواند در همان شعبه دادخواست تمكين مطرح كند و به اين دو دادخواست در يك جلسه و به شكل توامان رسيدگي مي‌شود.
در بيشتر درگيري‌هاي ميان همسران، فردي كه شكايتي‌ عليه‌‌ او طرح مي‌شود يا در كلانتري و دادگاه حضور نمي‌يابد يا اين‌كه دلايلي بيان مي‌كند تا خود را بيگناه معرفي كنددر شكايت‌هاي ضرب و جرح نيز هميشه فقط يكي از همسران آسيب نمي‌بيند و ممكن است طي يك زد و خورد هر دو طرف مورد ضرب و جرح قرار بگيرند. در چنين شرايطي هر دو طرف مي‌توانند به طرفيت يكديگر طرح شكايت كنند، اما اين مساله شامل دعوي متقابل نمي‌شود.: «اگر همسران يا اعضاي خانواده آنها كه با هم درگيري دارند، نسبت به هم عمل و عكس العمل داشته باشند، هر دو مجرم‌اند و اين مساله شكل متقابل پيدا مي‌كند؛ مثلا ممكن است مردي دست همسرش را بشكند و در نقطه مقابل همسر او به چشم مرد آسيب برساند. البته طرح دعوي تقابل شرايط خاصي دارد و مربوط به پرونده‌هاي حقوقي و مطابق آيين دادرسي مدني است و پرونده بايد آن شرايط خاص را داشته باشد تا دعوايي به عنوان تقابل مطرح شود، اما در جرايم كيفري اگر در جرمي به صورت متقابل، فردي با وجود ارتكاب يك جرم، خودش هم جرم ضرب و شتم را انجام داده و فعل مجرمانه هم عليه او صورت گرفته باشد، مي‌تواند همزمان با رسيدگي به شكايتي كه عليه او طرح شده، خود نيز شكايتي به دادگاه مطرح كند. اين دو شكايت 2 حكم خاص دارد كه نسبت به هر يك از طرفين صادر مي‌شود. گاهي نيز ممكن است اين احكام در يك دادنامه لحاظ شود و طي يك دادنامه 2 تا حكم صادر شود. شايد هم 2 پرونده لف يكديگر قرار گيرند و همزمان با هم جريان يافته و مورد رسيدگي واقع شوند و همزمان با هم جريان يابند.»
ارجاع پرونده به روان‌شناس
همسراني كه براي طرح شكايت به كلانتري مراجعه مي‌كنند، با واحدي به نام دايره مددكاري يا واحد مشاوره مواجه مي‌شوند ، واحد مشاوره و دايره مددكاري اجتماعي كه اين روزها در كلانتري‌ها داير است، طرح نويني است كه در قوه قضاييه با همكاري نيروي انتظامي براي پيشگيري از وقوع جرم و براي حل و فصل جرايم قابل گذشت ايجاد شده است. در اين دايره، مشاوره و مددكاري اجتماعي و پيشگيري از جرم و خدمات اجتماعي از اين دست به مراجعه‌كنندگان ارائه مي‌شود و درباره پرونده‌هاي خانوادگي نيز ابتدا تلاش مي‌شود با صحبت با 2 طرف پرونده، آنها به صلح و سازش برسند. گاهي نيز كلانتري به تشخيص خود يا به توصيه دادسرا هر دو طرف پرونده را به روانپزشكي معرفي مي‌كند و نتيجه را در قالب نامه‌اي به مقام قضايي اعلام مي‌كند، اما اگر اين مرحله هم به نتيجه خاصي نرسيد، پرونده وارد مرحله جديدي از رسيدگي مي‌شود و در پايان تحقيقات از سوي كلانتري به دادگاه ارسال مي‌شود.
به متهم نيازمنديم!
يكي از مشكلاتي كه بيشتر افراد درگير در پرونده‌هاي اين چنيني با آن مواجه هستند يافتن متهم پرونده است. طبيعي است فردي كه مرتكب ضرب و جرح همسر خود شده، بسادگي دم به تله نمي‌دهد و در دادگاه حاضر نمي‌شود. دادسرا و كلانتري معمولا با ارسال اخطاريه براي متهم از وي دعوت مي‌كنند تا براي توضيح درباره اتهام وارده در محل كلانتري يا دادسرا حضور داشته باشند. ارسال اخطاريه نيز از طريق دايره قضايي كلانتري صورت مي‌گيرد، اما معمولا متهمان چنين پرونده‌هايي در دادگاه حاضر نمي‌شوند كه از اين مساله با عنوان يافت نشدن متهم نام برده مي‌شود. متاسفانه قانون نيز درباره اين مساله سكوت كرده و تا وقتي متهم در دادگاه حاضر نشود و به او تفهيم اتهام صورت نگيرد، نمي‌توان او را مجازات كرد. به عبارت ديگر، يافت نشدن متهم نمي‌تواند باعث تشديد جرم شود. به گفته خاكدوست، در وقوع جرايم ترك انفاق يا ضرب و شتم عمدي منجر به جرح از ناحيه هر يك از همسران، وقتي يكي از طرفين اين جرم را مرتكب شده و شاكي شكايت مي‌كند، طي فرآيند رسيدگي مقدماتي در دادسرا، متهم پرونده در حضور مقام رسيدگي كننده اعم از داديار يا بازپرس حاضر مي‌شود. به او تفهيم اتهام مي‌شود و براي وي قرار تامين كيفري مناسب صادر و اين قرار از او اخذ مي‌شود و آخرين دفاع وي نيز شنيده مي‌شود؛ اما اگر متهمي در هيچ يك از مراحل رسيدگي مقدماتي و تحقيقي در دادسرا يافت نشده و در حضور مقام قضايي حاضر نشده باشد، به منظور انجام قانون آيين دادرسي براي متهم، جلب صادر مي‌شود. در ادامه رسيدگي نيز اگر پرونده شرايطي را داشته باشد كه مقام رسيدگي‌كننده بتواند كيفرخواست غيابي و قرار مجرميت صادر كند، براي او قرار صادر مي‌شود و در ادامه با موافقت دادستان پرونده براي صدور حكم به دادگاه كيفري ارسال مي‌شود و قاضي دادگاه كيفري نيز مي‌تواند به پرونده رسيدگي و راي غيابي صادر كند. راي غيابي نيز تا 10 روز پس از ابلاغ مي‌تواند مورد اعتراض واقع شده و در همان شعبه، مورد واخواهي قرار گيرد. در برخي موارد نيز متهمان دست به ابتكارهاي خاصي مي‌زنند و مثلا جاي خود را تغيير مي‌دهند و از نشاني اوليه خود نقل مكان مي‌كنند يا اين‌كه متواري مي‌شوند. گاهي نيز ممكن است متهم نشاني نادرستي از خود اعلام كند. در چنين مواردي با درخواست شاكي پرونده براي متهم حكم جلب صادر مي‌شود. احكام جلب زماني صادر مي‌شود كه بتوان متهم را دستگير و در فاصله كوتاهي پس از دستگيري به دادسرا هدايت كرد. به همين دليل در ايامي مانند ايام نزديك به عيد نوروز حكم جلب صادر نمي‌شود. حكم جلب نيز معمولا انواع و اقسام مختلفي دارد. در مرحله اول حكم جلب به نشاني متهم صادر مي‌شود و در مراحل بعد حكم جلب سيار صادر مي‌گردد كه با آن مي‌توان با مراجعه به هر يك از كلانتري‌ها متهم را دستگير كرد. در برگه جلب، عبارت‌هاي مختلفي ممكن است نوشته شود. مثلا جلب متهم در طول روز تا غروب آفتاب با رعايت موازين حقوقي و شرعي. يا اين‌كه ورود به مخفيگاه.

نويسنده: رضا استادي

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: