بر مالکیت فعلی مدعی چنین اثری را بوضوح و بنحو قاطع خواهد داشت.
علی الخصوص آنکه حتی خلاف مفاد اقرار را نمیتوان ثابت کرد.زیرا وفق ماده 5721 و 7721 قانون مدنی1،هرکس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود بوده و انکار بعد از اقرار نیز به هیچ‌وجه مسموع نخواهد بود.باید توجه داشت که مواردی که در ماده 7721 قانون مدنی بعنوان مصادیق مضر به اقرار قید شده،بعنوان موارد استثنایی تلقی نمیشود فی الواقع ماده 7721 قانون مدنی را نباید اینگونه تفسیر کرد که اصولا انکار بعد از اقرار مسموع نیست مگر اینکه استثنائا یکی از موارد مندرج در ماده 7721 اثبات گردد.زیرا مواردی که ظاهرا بعنوان دعاوی مضر به اقرار ذکر شده،ماهیتا از جهات استثنایی تلقی نمیگردند بلکه در حقیقت حسب دلالت ماده 7721 و ماهیت آن موارد،ثابت میگردد که اظهارات مقر اساسا اقرار تلقی نمیشود؛مطابق قواعد مندرج در اصول استنباط،موضوع مستثنی و مستثنی منه باید ماهیتا یکی باشد در این صورت است که با ورود استثناء چیزی غیر از مفاد اصل باشد،اطلاق استثناء به آن بی‌وجه و خارج از ضوابط اصولی است.
در ماده 7721 انکار بعد از اقرار غیرقابل استماع اعلام شده و به هیچ‌وجه نمیتوان پس از اقرار،آنرا انکار کرده و اثر اقرار را از بین برد مگر اینکه اظهارات مقر اساسا و ماهیتا اقرار نباشد مثلا در جاییکه مقر بالغ نبوده یا دیوانه باشد و یا قصد اخبار نداشته باشد(ماده 2621 قانون مدنی)،اظهارات و اخبار او بعلت فساد اقرار اصلا اقرار تلقی نمیشود تا اینکه بتوان اثری بر آن مترتب نمود و یا کسی که به اشتباه حکمی یا موضوعی اخبار به حق غیر مینماید یا به غلط اظهاراتی را به زیان خود و برای غیر بیان میدارد،اظهارات او ماهیت اقرار را ندارد زیرا قصد اخبار او را که یکی از ارکان اقرار است مخدوش میسازد.به همین جهت اثبات خلاف اقرار یا انکار آن اساسا امکانپذیر نبوده و تنها در مواردی میتوان آن اظهارات را از اثر انداخت که ثابت شود مفاد اظهارات شخص،اساسا و ماهیتا ارکان اقرار را تشکیل نمیدهد.در این صورت دیگر نمی‌گوییم که اقرار مورد انکار قرار گرفته بلکه میگوییم که چون اظهارات شخص واجد شرایط و ارکان اقرار نیست لهذا اظهارات مزبور را نمیتوان اقرار تلقی تا از آثار آن برخوردار گردید. به یک نکته باید توجه داشت و آن اینکه اثر اقرار،نسبی است و اقرار مزبور تنها میان مقر و مقوله موثر است و به هیچ‌وجه آثار اقرار، حقوق اشخاص ثالث را نمیتواند تحت تاثیر قرار دهد.مواد 4621 و 5621 و 8721 قانون مدنی صراحتا به این امر تاکید ورزیده و هر جا که اقرار،دامن‌گیر افراد ثالث گردد،آن را مؤثر در حقوق آنها نمیداند.مثالی در این زمینه لازم است؛ما همواره از اقرار بعنوان سید ادله یا ملکه دلایل نام میبریم و تاثیر آن را بقدری نافذ و قاطع میدانیم که همواره با وجود اقرار، ادامه رسیدگی را جایز نشمرده و دلیل دیگری را برای اثبات دعوی لازم نمیبینیم(ماده 202 آیین دادرسی مدنی جدید)اما در برخی از دعاوی اگرچه ظاهرا اقرار تاثیر بسزایی میگذارد اما باید دقت نمود که اقرار،حقوق اشخاص ثالث را متاثر نسازد.
فی المثل در دعوی خلع ید که توسط خواهان و با ابراز سند عادی خرید ملک غیرمنقول ثبت شده طرح میگردد،چنانچه خوانده غاصب در پرونده مزبور اقرار به صحت دعوی خواهان و مالکیت او بر ملک مابه النزاع نماید،دادگاه نمیتواند به اقرار مزبور بها داده و آن را بپذیرد زیرا چنین اقراری اولا اگرچه بنفع خواهان و در جهت مالکیت او بیان شده ولی مطابق ماده 22 و 64 و 74 و 84 قانون ثبت،دلیل متناسب و قانونی اثبات و احراز مالکیت خواهان تلقی نمیگردد.ثانیا تردیدی نیست که اقرار مزبور ممکن است حقوق اشخاص ثالث(مثلا دارنده سند رسمی مالکیت)را تضییع و مخدوش نماید چه آنکه صدور حکم خلع ید مستلزم تصمیم در وضع ید خواهان است و با آن ملازمه دارد بنابراین حتی اگر به واقع خوانده غاصب باشد و اقرار به غاصبیت خود و مالکیت خواهان کند،دادگاه نمیتواند با صدور حکم خلع ید خوانده و وضع ید خواهان،ملک را به تصرف خواهان دهد زیرا خواهان مزبور مطابق مقررات قانون ثبت،مالک شناخته نمیشود تا ملک تسلیم او گردد.در نتیجه از آنجا که بی‌توجهی به مقررات ثبتی و پذیرش سند عادی خرید ملک بعنوان دلیل مالکیت خواهان حتی بر فرض اقرار خوانده،حقوق اشخاص ثالث(مالک رسمی)را ضایع خواهد ساخت بنابراین دادگاه نباید چنین دعوایی را با شرایط و مدارک فوق بپذیرد.چه بسا طرفین چنین دعوایی اساسا با تبانی یکدیگر وارد دعوا شده و با ابراز ادله ناکافی(سند عادی)و اقرار و اخبار به حق ناداشته،درصدد ذیحق معرلی کردن خود بنحو صوری بوده و بخواهند از طریق و با حکم دادگاه،اموال و املاک دیگری را به یغما برند.2مضافا اینکه احراز ذینفعی و ذیحقی خواهان،از تکالیف دادگاه بشمار میرود و عدم ایراد خوانده،دادگاه را از این وظیفه قانونی مستغنی نخواهد ساخت.
اما سؤالی در اینجا قابل طرح است و آن اینکه هرگاه شخصی با سند عادی خرید،ملکی به واسطه یا بطور مستقیم از مالک رسمی خریداری نموده باشد و پس از تسلیم و تسلم،ملک توسط مالک رسمی غصب شود،آیا در صورت طرح دعوی خلع ید از سوی خریدار عادی بر علیه غاصب(مالک رسمی)و اقرار خوانده مزبور به صحت دعوی خواهان و مالکیت وی بر ملک،دادگاه میتواند باستناد سند عادی و اقرار مالک رسمی،دعوی خلع ید خوانده و وضع ید خواهان در ملک را بپذیرد یا خیر؟
در این مورد یک نظر مشورتی از اداره حقوقی قوه قضائیه وجود دارد که بد نیست ابتدا آن را مطرح کنیم:
"سؤال:شخصی باستناد سند عادی بیع‌نامه دادخواست خلع ید علیه متصرف مبیع داده است آیا دادگاه با احراز تصرفات خوانده در ملک مذکور میتواند به استناد سند عادی بیع‌نامه علیه فروشنده متصرف دادخواست خلع ید تقدیم نماید و چنین دادخواستی قابل پذیرش خواهد بود یا خیر؟
نظریه کل اداره حقوقی و تدوین قوانین به شماره 5451/7 مورخ 9731/2/92:در نقاطی که ثبت اسناد عقود و معاملات راجعه به عین و منافع اموال غیرمنقوله مطابق قانون ثبت اسناد و املاک اجباری باشد طبق ماده 84
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت:
تبادل
لینک هوشمند
